.jpg)
أوضحت مصادر متابعة لـ”الأنباء الكويتية”، أن “الإصرار على إبعاد المحقق العدلي طارق بيطار عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ، أو احياء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وغيرها من المعوقات الموظفة في خدمة شل الحكومة ومنع انعقادها، ان هي الا ذرائع، أو فصول من الموت البطيء، الذي فرض على لبنان منذ العام 2016، فهجر نخبه وأفقر من تبقى، والآن بدأت عملية تغيير الهوية واللون، ليغدو اكثر انسجاما مع المشروع الكبير المزمع ترسيمه على امتداد المنطقة، وهو مشروع تحكيم الأقليات الدينية والأثنية، بالأكثريات الدينية والقومية، تبريراً لوجود الدول الدينية الخالصة في المنطقة”.