اعتبر مصدر قضائي أن “توالي الدعاوى ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وكل من يتعاطى بملف المرفأ، سيعمق المشكلة ويدخل التحقيق في متاهات النزاعات التي لا طائل منها”.
في هذا الوقت، استحصل ممثلو نقابة المحامين، ووكلاء المتضررين من انفجار المرفأ، على نسخ من قرارات الهيئة العامة التي رفضت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق، ونسخة عن قرار الهيئة العامة التي حددت فيه محكمة التمييز، مرجعاً مختصاً لتقديم دعاوى رد المحقق العدلي. وأفادت مصادر مطلعة لـ”الأنباء الكويتية”، أن “الوكلاء سيبلغون هذه القرارات إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله”.
وأكدت المصادر أنه “فور تبلغ المحكمة مضمون قرارات الهيئة العامة، يفترض بمحاكم الاستئناف أن تعلن عن عدم اختصاصها، وترفع يدها عن دعاوى الرد المقدمة أمامها ضد القاضي بيطار، مشيرة إلى أن “هذا الاجراء يفسح المجال أمام المحقق العدلي لاستئناف تحقيقاته في الملف، وتحديد مواعيد جديدة لاستجواب المدعى عليهم من سياسيين وعسكريين ومدنيين”.