.jpg)
طرح نواب أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون بعنوان وقف برنامج الطائرات الإيرانية “سيدا” للحد من الاستهدافات الإيرانية التي طاولت مواقع أميركية.
يشمل مشروع القانون المطروح توريد أو بيع أو نقل الطائرات المسيرة من إيران أو إليها، ضمن برنامج الأسلحة التقليدية الإيراني بموجب قانون “مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات”.
ينص التشريع أيضاً على أن سياسة الولايات المتحدة هي منع إيران والجماعات المتحالفة مع إيران من الحصول على طائرات من دون طيار يمكن استخدامها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.
وتقدم بمشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، والنائب الجمهوري والعضو التصنيفي مايكل ماكول، إلى جانب رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي تيد دويتش، وعضو التصنيف جو ويلسون (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية).
وأوضح ميكس، أن “الطائرات المسيرة في أيدي إيران أكبر مصدر للإرهاب في العالم، والتي تهدد أمن الولايات المتحدة والسلام الإقليمي.
وأضاف أن الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة الإيرانية على القوات الأميركية وسفن الشحن التجارية وضد الشركاء الإقليميين، إلى جانب تصدير تكنولوجيا الطائرات من دون طيار إلى مناطق الصراع، تشكل تهديداً خطيراً.
وأكد ميكس أن قانون وقف الطائرات الإيرانية المسيرة لا يوائم فقط قانون العقوبات الأميركي الحالي مع سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، بل يرسل أيضاً إشارة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحكومة الأميركية لن تتسامح مع دعم برنامج الطائرات من دون طيار الإيرانية.
وفي السياق، قال ماكول إن انتشار الطائرات من دون طيار في إيران يستمر في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأضاف أن القانون يضمن معرفة العالم أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة لقطع إمدادات إيران من الطائرات المسيرة ومعاقبة أولئك الذين يواصلون تزويد إيران بالطائرات من دون طيار وأجزائها على الرغم من تأثيرها المدمر.
وفرضت الخزانة الأميركية في 29 تشرين الأول الماضي، عقوبات على شبكة من الشركات والأفراد الذين قدموا دعماً لبرامج الطائرات المسيرة وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وشملت العقوبات قائد قيادة الطائرات من دون طيار التابعة لقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سعيد آغاجاني.