نظمت نقابة مالكي الابنية والعقارات المؤجرة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، طالب فيها النقيب باتريك رزق الله اللجنة الفرعية في لجنة الإدارة والعدل، بإقرار اقتراح القانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله الى الهيئة العامة لإقراره.
وقال، “جئنا اليوم نعتصم أمام وزارة العدل لنعبر عن وجعنا ومرارتنا، فبدلات الإيجارات لم تعد قديمة وحسب، إنما أصبحت مجانية، ومكلفة لنا كمالكين، فنحن ندفع من جيوبنا كلفة الصيانة والترميم”، متسائلاً “كيف لنا أن نستمر ببدلات لا تتخطى 50 ألف ليرة شهرياً بحدها الأقصى عن محلات ومكاتب مؤجرة؟ وبأي منطق نتقاضى بدلات قديمة ومجانية فيما المستأجر يبيع السلع والخدمات وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهو يرفع أسعاره بشكل مستمر؟ لماذا يحق لغيرنا من سوبرماركت ومحطات بنزين وأصحاب مولدات وصيدليات أن يرفعوا أسعارهم ونحن لا؟ كيف يعيش المالك القديم وإلى متى ستبقى أملاكنا مصادرة ومحتلة؟ وفق أي منطق اقتصادي وحقوقي؟ ألا كفي 40 سنة ونحن ندعم الدولة من جيوبنا؟ كيف نستمر بالدعم والدولة غير قادرة على دعم المواطنين؟”.
وأضاف، “مجرم كل مسؤول أو كل شخص يرضى بأن يستمر واقع الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية أو غير السكنية لأن الأمر تحول إلى وسيلة ملتوية لسرقة أملاك المالكين وحقوقهم عبر قوانين جائرة وظالمة، وفي الأمر جريمة عندما تحرم عائلات المالكين من حقوقها بالعيش الكريم”.
وطالب بـ”تحرير الإيجارات غير السكنية فوراً”، معلناً عن “الاستمرار في حملة عدم التأجير حتى تحرير جميع الإيجارات القديمة وتثبيت سعر صرف الدولار”.
وناشد “عدم التأجير في هذه الظروف الحالية، إن في الأقسام السكنية أو غير السكنية”، مطالباً بـ”تعليق مسؤولية المالكين عن أعمال الترميم ما داموا لم يستعيدوا حقوقهم ببدلات إيجار عادلة”.