المبادرة الفرنسية السعودية مهددة بالعرقلة من “الحزب والتيار”

أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن لقاء يفترض أن يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على هامش حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت في قصر بعبدا. وافادت المصادر بأن البحث يتناول الموقف  السعودي الذي عبر عنه ولي العهد السعودي في الاتصال الذي أجراه والرئيس الفرنسي بالرئيس ميقاتي وانعكاساته على ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج.

وأشارت عبر “اللواء”، إلى أن تداعيات هذه الخطوة تتظهر لاحقاً في حين أن تأمين عودة الجلسات الحكومية متروك لبعض الاتصالات ولن يتبلور شيء قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.

ورأت أن الاتصال الذي تم من شأنه أن يترك ارتياحاً على الساحة المحلية كما على الحكومة التي متى عادت اجتماعاتها فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مسارها.

وشددت مصادر سياسية على ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل أثناء لقائه بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية،لاعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

واشارت المصادر عبر “اللواء”، الى أن ما حصل يعتبر مؤشراً مهماً، وتطوراً لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتما في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدماً إلى الأمام، لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الأهم، وهو مدى قدرة ميقاتي،على اعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الأيام المقبلة، ستشكل امتحاناً، للطاقة الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.

وأبدت المصادر شكوكاً ومخاوف، من قيام بعض الاطراف، وتحديداً حزب الله والتيار الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصياً من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لأن ذلك يعني إعادة الأمور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.

وأعربت المصادر عن اعتقادها، بأن تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي، مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين،يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.