“القوات” قادت قطار “دعم”… تسجّلوا لمكافحة الفقر

منذ يومين، أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شبكة برنامج الحماية الاجتماعية ومنصة التسجيل على شبكة “دعم” الذي يستمر التسجيل فيها من مطلع هذا الشهر حتى نهاية كانون الثاني 2022. ولأن العناوين اختلطت على اللبنانيين وآلاف العائلات التي تنتظر “البحصة التي تسند الخابية” بعدما انهارت حياتهم، لا بدّ من التوضيح أنه لا ينبغي على اللبنانيين الارتباك أمام التسميات والروابط الإلكترونية. جلّ ما عليهم القيام به هو الدخول الى هذا الرابط (إضغط هنا)، وتسجيل أسمائهم للحصول على مساعدة “دعم”.

ولمن لا يعرف تفاصيل البرنامج، هو مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، مدته ثلاث سنوات وكلفته 246 مليون دولار أميركي، ممولة من البنك الدولي على شكل قرض طويل الأمد. أما الهدف منه، فتقديم تحويلات نقدية تقدر بحوالي 20 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مبلغ 15 دولاراً أميركياً للشخص الواحد البالغ من العمر 65 عاماً وما فوق في كل أسرة، على ألا تتعدى قيمة المبلغ الإجمالي الـ126 دولاراً أميركياً للأسرة الواحدة.

ورشة العمل هذه كانت بدأت في آب العام 2019، مع وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق ريشار قيومجيان، الذي التقط وفريق عمل الوزارة، إشارات وتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد، من خطر الدخول في أزمة معيشية، وانطلق التحضير حينها لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي، فأجريت مفاوضات مع البنك الدولي، وطالب لبنان حينها بمبلغ 600 مليون دولار للاستجابة لمتطلبات المشروع.

 

في السياق، يوضح قيومجيان أن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي “دعم”، هو من ضمن عدة برامج، علماً أن  برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً أو NPTP  أطلق منذ عام 2011 بدعم مالي وفني من البنك الدولي، على أن يتم تحديث المعلومات الواردة فيه كل ثلاث سنوات، مشيراً الى أن الوزير الأسبق بيار بو عاصي أدخل التحديثات المطلوبة عليه عندما استلم وزارة الشؤون، إذ بات البرنامج يضم حوالي 43 ألف عائلة تستفيد من الطبابة والتربية والبطاقة الغذائية، من ضمنها 10 آلاف عائلة تستفيد أيضاً من بطاقة التغذية، وهي نوع من الـcredit card بحوالي 165 دولاراً، تُمكّن حاملها من الاستفادة منها في السوبرماركت.

يلفت قيومجيان، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، الى أنه عمد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ومنظمة الغذاء العالمي WFP الى رفع عدد العائلات المستفيدة من بطاقة التغذية في برنامج دعم الاسر الأكثر فقراً، الى خمسة عشر ألف عائلة، عندما كان وزيراً، لأنه تم تأمين التمويل لها، إلا أن عدد المستفيدين عاد وارتفع في العامين المنصرمين الى 36 ألف عائلة، مع تقديرات تصل الى 75 ألفاً بحلول نيسان 2022، موضحاً أن تأمين تمويل هذا المشروع يقع على عاتق منظمة الغذاء العالمية والاتحاد الأوروبي وحكومات غربية ، و”هذا باختصار ما كان عليه الوضع لغاية تشرين الأول من العام 2019”.

يوضح قيومجيان أنه بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري عقب ثورة تشرين 2019، وتسلُّم حكومة الرئيس حسان دياب، ضاع مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN، بين سوء إدارة الملفات في حكومة دياب واستقالتها التي دامت أشهراً، وتَقرر أن تنطلق الاستفادة من مشروع “دعم” مع بداية كانون الثاني 2022. يشدد على أن البرنامج هو قرض بقيمة 246 مليون دولار من البنك الدولي، الذي أرسل عقد التوقيع الى الحكومة اللبنانية التي أحالته بدورها الى مجلس النواب، وبدل التوقيع عليه أصرت كتل برلمانية على إدخال تعديلات على البنود التشغيلية للبرنامج، بحجة محاربة الفساد، علماً أن هذا القرض غير قابل للتفاوض. يتابع، “بعد الأخذ والرد والعرقلة، تنبّه المجلس النيابي، حتى الكتل التي عارضت وأدخلت التعديلات، الى ضرورة السير بالقرض كما ورد أساساً من البنك الدولي، وينتظر اللبنانيون اليوم جلسة مجلس النواب لإقراره كما هو”.

يتوقع أن يغطي مشروع “دعم” حوالي 147 ألف عائلة، على ألا تتعدى قيمة المبلغ الإجمالي الـ126 دولاراً أميركياً للأسرة الواحدة، تتقاضاها “كاش”.

إضافة الى هذين المشروعين، يذكّر قيومجيان بالبطاقة التمويلية التي لم تجد الحكومة بعد سبيلاً لتمويلها، ما سيضطر لبنان الى البحث عن تمويل، قد يكون قرضاً أو من خلال الاستعانة بحقوق السحب الخاصة للبنان، مشيراً الى أن هذين المشروعين (برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً أو NPTP، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي “دعم”) قد يصلا الى تغطية حوالي 250 ألف عائلة.

يحثّ قيومجيان اللبنانيين الذي يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، على تسجيل أسمائهم وتعبئة البيانات المطلوبة، لا سيما أن آخر تقارير الإسكوا تشير الى أن نسبة الفقراء لامست الـ74% من مجمل عدد سكان لبنان، العام 2021.

أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل