يبقى السؤال عن مصير المحاولات التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإخراج حكومته من دوامة تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً أن إعادة تفعيل العمل الحكومي لم تعد مطلباً محلياً فحسب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن إنهاء احتجاز جلسات مجلس الوزراء يتصدر حالياً جدول أعمال ميقاتي في محاولة جدية لإعادة الروح إلى الحكومة انطلاقاً من تسوية الخلاف مع الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي الذين ربطوا مشاركتهم في الجلسات بوجوب تصحيح مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتصويبه بالطريق التي تؤمن تحقيق الفصل بين صلاحية القاضي طارق بيطار في ملاحقة المتهمين من غير الرؤساء والوزراء وبين صلاحية المجلس الأعلى لملاحقتهم ومحاكمتهم لأن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، وهذا ما ينص عليه الدستور.