.jpg)
وأكدت المصادر، لـ”الأنباء الكويتية”، أن هذا القرار “ألغى مفاعيل الإجراءات التي اتخذها رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، وقرر فيها إبلاغ بيطار مضمون دعوى الرد ما استدعى وقف الإجراءات، ودعاه إلى تسليمه كامل ملف القضية، لأن مزهر لا يملك حق إصدار هذا القرار قانوناً، وبالتالي اعتباره منعدم الوجود وابطال جميع مفاعيله”.
وتوقعت مصادر حقوقية مواكبة للملف، أن “يواجه بيطار في الأيام والأسابيع المقبلة حرباً جديدة من السياسيين المدعى عليهم”.
وكشفت المصادر أن “عدداً من الدعاوى قيد التحضير لتقدم أمام محاكم التمييز لرد القاضي بيطار، وعند تبلغ الأخير أي دعوى من هذه الدعاوى، سيضطر إلى وقف إجراءاته وتجميد التحقيق إلى حين البت بها”.
