بدا واضحاً بعد أيام على نتائج المحادثات “اللبنانية” بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، ان أي اثر لهذا التطور لم يوظف في معالجة الازمة الحكومية بما يعكس رفض الثنائي الشيعي أي حلحلة في مطلبه تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، فإن تطوراً جديداً حصل أمس تقدّم معه الملف القضائي من جديد إلى الواجهة بما سيستتبع مزيداً من تصلب الثنائي نفسه. فقد ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لردّ بيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي بيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.
وهذا التطور يثبت تكراراً ان الثنائي بات في مواجهة حالة قضائية متماسكة جداً وراء بيطار بما يصعب معه انتظار أي تسوية تنهي الأزمة الحكومية على غرار ما تردد أخيراً لجهة مقايضة تنحية البيطار او الإنتقاص من صلاحياته شرطاً للإفراج عن جلسات مجلس الوزراء.