أكد رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سامي حمية أن “الجهود التي بذلتها الجمعية تكللت بالنجاح في استثمار قانون جديد يسمح بتحويل عشرة آلاف دولار أميركي لكل طالب يدرس في الخارج على سعر 1515 ليرة لبنانية، وبالتعاون مع الكتل النيابية تمت الموافقة على تحت طائلة السجن من ثلاثة أشهر لثلاث سنوات في حال تمنعت عن ذلك”.
وأضاف أن هذه الموافقة أنهتنا من سماسرة بعض المصارف، على أمل أن يتمّ توقيعه من رئيس الجمهورية ميشال عون وإصداره بمرسوم لنشره في الجريدة الرسمية حفاظا على السنة الدراسية الجديدة ليتسنى للكثيرين ممن تسجلوا ولم يدفعوا أقساطهم تدبير أمورهم في الجامعات والسكن”.