.jpg)
استغربت مصادر مصرفية الحملة التي يقوم بها بعض الأطراف على قرار رفع السرية المصرفية لمدة عام لصالح التدقيق الجنائي كان كافياً لو قامت المراجع المعنية بما يمليه عليها الواجب لتمكين الشركة المولجة بالتدقيق الجنائي من البدء في الوقت المحدد بدل إضاعة ستة أشهر في تحديد جنس الملائكة وتحييد شياطين التفاصيل.
وأكدت المصادر لموقع القوات اللبنانية الالكتروني أنها تفضّل ألف مرة تحديد رفع السرية المصرفية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حال الضرورة على أن تكون المهلة المفتوحة باباً يمكن دخوله لتغيير أسس النظام المصرفي اللبناني القائم على السرية المصرفية على الرغم مما وصلت إليه حال المصارف وأموال المودعين والتي يمكن معالجتها بضبط الثغرات وليس بهدم النظام بأكمله بحسناته وسيئاته.