أوضحت المديرية العامة للأمن العام، أنه “وردت من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية، تتضمن مراجعة وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبناني من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/11/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً، وإزاء ما تقدم، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح الآتي:
تبين خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثان يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة.
وإنفاذاً لإشارة النيابة العامة العسكرية تمت مداهمة محل سكنها حيث ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيب اسرائيلي يتضمن خريطة اسرائيلية، عملات اسرائيلية، ذخيرة حربية، طلقات عائدة لسلاح حربي، 41 مظروفاً، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف).
وولج الموضوع الأمني بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية، إذ تركت بسند إقامة وترك امر البت بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام.
وتمت مخابرة النيابة العامة الاستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، إذ لفتت النيابة العامة المذكورة الى توقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء.
وأثناء التحقيق معها تم اطلاعها على كافة حقوقها ووقعت على المحضرين اللذين نظما بحقها من دون إكراه مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلة محامي، الاستعانة بمترجم محلف) إذ أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها.
وبتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة في ما خص حيازتها على ممنوعات.
وبعد تركها بسند إقامة صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها خاصة وان الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من أصل عربي في لبنان إذا كانوا مقيمين او دخلوا سابقاً الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدمت بطلب إعادة نظر بعدما رفضت ترحيلها حيث تم وقف تنفيذ قرار الترحيل لحين البت بالطلب، حيث صدر القرار بإخلاء سبيلها وتسليمها مستنداتها ومتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة”.