
ويطلب تقريراً مفصلاً من وزارة الخارجية السورية عن صافي ثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك أبناء عمومته وعماته.
وبحسب تعديل مشروع القانون الموافق عليه (رقم 6507)، يجب الكشف عن الدخل الناتج من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري، مشدداً على زيادة التنسيق لتطبيق العقوبات الأميركية على الأسد.
