كشفت مصادر متابعة للقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس ببعبدا، عدم وجود اتفاق بينهما على دعوة مجلس الوزراء بمعزل عن انهاء مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، برغم اصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بسرعة، في حين يحبذ ميقاتي التروي وافساح المجال امام مزيد من الاتصالات، لحل هذه المشكلة قبل تحديد اي دعوة للمجلس، تفاديا لاي تداعيات سلبية، تزيد من التشنج السياسي، ومضاعفاته المؤذية.
واعتبرت المصادر ان هذا التباين طال أيضا موضوع الاجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص رفع قيمة السحوبات، في ظل اعتراض ملحوظ لعون على هذا الاجراء، بينما يؤشر هذا التباين الى توسع هوة الخلاف المتصاعد، ومدى تأثيره على تسيير امور الدولة، ومقاربة الملفات والمسائل المهمة وفي مقدمتها خطة النهوض وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها.
ولاحظت المصادر ان ماتضمنه لقاء عون وميقاتي عن موضوع رفع قيمة السحوبات، تزامن مع مضمون تفصيلي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باستهداف حاكم مصرف لبنان، والجهات الداعمة له من دون تسميتهم مباشرة، ما يعكس بوضوح ان موقف عون بهذا الخصوص، وهو تبني موقف باسيل بالتمام والكمال، في حين كان على رئيس الجمهورية تمييز موقفه والتعاطي مع هذا الموضوع انطلاقا من موقعه كرئيس للجمهورية ولكل اللبنانيين، وليس بموقف واحد مع باسيل، بينما لا بد من الاشارة الى ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان واحد اعضاء تكتل نواب التيار الوطني الحر، كان من اكثر المطالبين بقيام المصرف المركزي بالاجراء المتخذ لرفع قيمة السحوبات.