بعدها تبارت بعض المواقع الاخبارية والاقلام الصفراء بالهجوم على لجنة الادراة والعدل بطريقة غير موضوعية تفتقد للحد الادنى من المعلومات والدقة واتهامها بتغييب القوانين في ادراجها، ينشر موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني حقيقة بالارقام ما تم انجازه عبر هذه اللجنة.
تم اقرار في الجلسة العامة التي عقدها المجلس النيابي بتاريخ 7 كانون الأول، 10 اقتراحات من اصل 36 قوانين كانت دُرست وأقرت في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان وهي:
1- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 2016/10/27 إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)، وقد صدق في لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 2/11/2021.
2- اقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 567 من قانون العقوبات، كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 8/10/2019.
3- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 9/11/2021.
4- اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية Health Club تعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة، كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 18/11/2021.
5- اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم، كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 15/4/2021.
6- اقتراح القانون الرامي الى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ والطالب اللبناني ويعرف بقانون الهوية التربوية، كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 21/9/2021.
7- اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط معادلة صف الفرشمن -المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 21/9/2021.
8- اقتراح القانون الرامي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني، كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 21/9/2021.
9- اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة، كما ورد من الإدارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 28/9/2021.
10- اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين، كما ورد من الادارة والعدل وقد صدق في اللجنة بتاريخ 8/6/2021.