أشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إلى أن “إضرابنا لم يكن يوما خياراً حرا لنا، بل هو فعل قوة قاهرة علينا، وعلى كل المواطنين المسالمين الذين تركوا إدارة شؤونهم وشجونهم والنهي والأمر لدولة حاضرة لكل شيء الا لشؤون المواطن والوطن، وبتساؤلات مريرة نحصر إجاباتنا: ماذا عن السبب الأساس لإضرابنا؟ ماذا عن رواتبنا المنهوبة التي يتفرج المسؤولون على ناهبيها من دون أية مساءلة لهم بل من دون أي سؤال؟ ماذا عن لجم سعر صرف الدولار ومحاسبة العابثين بمصير البلاد والعباد، من دون أي استنكار من أي مسؤول؟ ماذا عن رقابة الأسعار ومنع الاحتكار؟ ماذا عن الطبابة والاستشفاء؟ ماذا عن الدواء؟ ماذا عن الماء، عن الغذاء، عن الكساء، عن الكهرباء، ولقد أضحى كل هذا حكراً على الأغنياء؟ ماذا عن ضحكات الصغار، عن مدارسهم، عن دفئهم ودفء قلوبهم، عن أمانهم، عن وقف حرمانهم؟ ماذا عن الرجال تبكي أمام جوع ومرض الأطفال؟ هل انتفت أسباب الإضراب أو حتى جزء منها، هل انتفت صفه القسرية عنه؟ هل أصبحنا بوضع يمكننا من انهائه والعودة الى مراكز العمل؟”
وتابعت الهيئة في بيان أنه “ازدادت أسباب الإضراب حجماً وكماً ونوعاً، وازدادت معها لا مبالاة الدولة التي صمت آذانها عن كل ما يذكرها إنها مسؤولة، وإن لنا حقوقا وإن عليها واجبات. كل المؤسسات العامة الكبرى، وكما العادة، وضعت حلولا ولو مؤقتة للعاملين فيها، وحدها الإدارة العامة ومن يماثلها وضعا، لا تجد مسؤولا عنها يرعى شؤونها ويكترث لوضعها المزري وضرورة إنتشالها والعاملين فيها من بين الأنقاض. وعليه، ومع رفض الموظفين القاطع لمبدأ إلزامية اللقاح، وتلفت الى تعارض هذا الإلزام مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، تؤكد الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، ان إضراب الموظفين قائم ومستمر، وسيترافق مع خطوات تصعيدية، تسمع الأصم”.
وإذ جددت الهيئة في بيان “دعوة المدراء العامين إلى الانضمام إلى صفوف موظفيهم وعدم عرقلة حملتهم المطلبية فهم المسؤول المباشر عن شؤونهم وشجونهم”، دعت “جميع العاملين في القطاع العام وكل أصحاب الدخل المحدود المتضررين من تجاهل الدولة للأزمة المعضلة، التي بدأت تودي بحياتنا وحياة عائلاتنا”، إلى “الانضمام إلى حراكنا الاحتجاجي المستمر لحين تحقيق المطالب، وهي جزء يسير من الحقوق العيش بكرامة، ولن نقبل بأقل”.