وتابعت الهيئة في بيان أنه “ازدادت أسباب الإضراب حجماً وكماً ونوعاً، وازدادت معها لا مبالاة الدولة التي صمت آذانها عن كل ما يذكرها إنها مسؤولة، وإن لنا حقوقا وإن عليها واجبات. كل المؤسسات العامة الكبرى، وكما العادة، وضعت حلولا ولو مؤقتة للعاملين فيها، وحدها الإدارة العامة ومن يماثلها وضعا، لا تجد مسؤولا عنها يرعى شؤونها ويكترث لوضعها المزري وضرورة إنتشالها والعاملين فيها من بين الأنقاض. وعليه، ومع رفض الموظفين القاطع لمبدأ إلزامية اللقاح، وتلفت الى تعارض هذا الإلزام مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، تؤكد الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، ان إضراب الموظفين قائم ومستمر، وسيترافق مع خطوات تصعيدية، تسمع الأصم”.
وإذ جددت الهيئة في بيان “دعوة المدراء العامين إلى الانضمام إلى صفوف موظفيهم وعدم عرقلة حملتهم المطلبية فهم المسؤول المباشر عن شؤونهم وشجونهم”، دعت “جميع العاملين في القطاع العام وكل أصحاب الدخل المحدود المتضررين من تجاهل الدولة للأزمة المعضلة، التي بدأت تودي بحياتنا وحياة عائلاتنا”، إلى “الانضمام إلى حراكنا الاحتجاجي المستمر لحين تحقيق المطالب، وهي جزء يسير من الحقوق العيش بكرامة، ولن نقبل بأقل”.