تصعيد “الثنائي” يقفل الطرقات المؤدية إلى الحكومة

ازدادت معالم التخبط الرسمي والسياسي في عطلة نهاية الأسبوع الذي يطبع واقع البلاد في مرحلة اشتداد التناقضات بين مكوّنات الحكومة الأمر الذي بات معه مستبعداً تماماً أيّ انفراج لا في الأسابيع المتبقية من السنة الحالية فحسب وإنّما أيضاً في مطلع السنة الجديدة.

وتحدثت مصادر سياسية مطلعة عن تهاوي المحاولة تلو الأخرى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون فاتحة أنتهاء ازمة مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي للجلسات>

وقالت لـ”النهار” إن “الشروط المطروحة لانهاء المقاطعة اشتدت أكثر من السابق خصوصاً لجهة ” قبع” المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

ولفتت إلى أن المساعي السياسية عادت للاصطدام بجدار التشدّد الثنائي الشيعي حيال شرط تنحية بيطار من جهة وعدم استعداد كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة لاستفزاز الثنائي بتوجيه دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء من جهة مقابلة فإنها أكدت أن لا افق مفتوحاً على الإطلاق أمام تسوية قريبة تنهي هذه الأزمة.

وكشفت المصادر نفسها أن ما فاقم المناخ المحتدم والمتوتر على خلفية ملف المحقق العدلي بيطار هو موقف الأخير من التشديد على قوى الأمن الداخلي على توقيف الوزير السابق علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولوحظ في هذا السياق أن حملة بري اتسمت بعنف بالغ على بيطار في الأيام الأخيرة الأمر الذي أثبتت الصعوبة الكبيرة التي يواجهها ميقاتي في تعويم الحكومة.