مقايضة بين “الحزب” وبعبدا لتعويم باسيل انتخابياً

ابدت مصادر سياسية خشيتها من ان تكون مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء ومتفرعاتها، قد دخلت في لعبة عض الأصابع والمقايضات المحلية والاقليمية، وهذا الواقع الذي بات يتقدم على كل اسباب وذرائع التعطيل الداخلي، في ظل استمرار التباعد الحاصل بين الاطراف المعنيين، وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة حتى النهاية. وهذا يعني ان استمرار الوضع المتردي على حاله سيؤدي بالنهاية الى اجهاض وتعطيل، خطة النهوض العامة، وما تضمنته من إصلاحات بالادارات والمؤسسات العامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء.

وتعتبر المصادر عبر “اللواء” ان الطرفين الرئيسيين بالمشكلة، رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل من جهة والثنائي الشيعي من جهة، كل يحاول التعاطي مع أي حل للمشكلة، بما يؤمن مصلحته الخاصة،على حساب استمرار التعطيل المتعمد لمجلس الوزراء وشل عمل الحكومة، وزيادة حدة الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.

وتشير المصادر الى ان رئيس الجمهورية وباسيل، يسعيان من خلال التلطي وراء مبدأ فصل السلطات، واعاقة اي اجراء يمكن ان تقدم عليه الحكومة لحل المشكلة، او التعاطي بإيجابية، مع أي تشريعات تتخذ بالمجلس النيابي، السعي الحديث لاجراء مقايضة باتت مكشوفة، مع حزب الله، لضمان تعويم باسيل بالانتخابات النيابية اولا، ولاسيما في الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بثقل شعبي، وثانيا لتوفير كل الضمانات الممكنة ليكون الاول بالسباق الى الرئاسة الاولى بعد عشرة اشهر، رغم الصعوبات والتبدلات التي تحكم هذا الاستحقاق في حينه، محليا ودوليا.