ليس استعصاء عودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع سوى تأكيد إضافي لكون لبنان لا يُحكم لا بالدستور ولا بالقوانين، بل بالقدرة على الإرغام، وهذه حال من يحمل السلاح خارج سلطة الدولة وبالرغم منها، وهو ما نشهده منذ خروج #الوصاية السورية وحلول الهيمنة الفارسية، مقنّعة بـ”حزب الله”، الذي يسترهن البلاد والعباد بالتكافل والتضامن مع “حركة أمل” في قيادة رأس الشرعية التشريعية نبيه بري رئيس مجلس النواب، وبذلك يمكن لما لا يؤخذ بسطوة السلاح أن يؤخذ بانتحال سلطات لا يأتي بها التشريع بل بدع كالميثاقية ونظرية القوي في طائفته، التي تشاركت مع فائض قوة السلاح لتأتي بميشال عون رئيساً للجمهورية بعد تعطيل سنتين ونصفا.
اليوم، كما قبل التسوية الرئاسية الرخيصة، تجمد الحياة العامة تحت ضغط أهل السلاح، ويستمتع أصحاب السطوة بتهاوي الدولة، ومؤسساتها وبتجويع اللبنانيين وخواء متاجرهم، وإسقاط مشاريعهم، وإجهاض آمالهم: فلا مجلس وزراء، طالما يتمسك الثنائي الشيعي بما يدعيه حقا له، وهو إقالة قاضي التحقيق في مجزرة مرفأ بيروت، بينما ساكن بعبدا يتغطى بذلك مراهنا على تمديد لولايته يأتيه بالمن والسلوى للصهر “المعجزة”.
ما يحمله الثلاثي آنف الذكر ليس سوى إفراغ البلد من كل من لا ينصاع لأطماعهم، ولو تضاربت في ما بينها، فالحصاد مشترك، وهو المزيد من إفقار لبنان ورميه في ظلال الهيمنة الايرانية، والخروج على الدستور ومؤسسات الدولة، وها هو نائب الأمين العام للحزب إياه يطالب اللبنانيين رافضي هيمنة جماعته، بأن يتركوا البلد، بكل بساطة ووضوح، كأنما يستنتج العبر من التجربة الصهيونية في فلسطين المحتلة، وما ارتكبته من مجازر لإفراغ فلسطين من شعبها: يكفي تتبع المسار السياسي للحزب منذ 2005. يومها إنصاع الحزب للحلف الرباعي (سيء الذكر) حين كان قلقا على وضعه من قوة الإجتياح الوطني، ثم ما لبث أن انقلب عليه وشن سلسلة اغتيالات في صفوف قيادات “ثورة الأرز”، وحين وقف اللبنانيون جميعا بجانبه في وجه الإجتياح الإسرائيلي، في حرب تموز 2006 استثمر الإلتفاف الوطني ليسقط سلطة الدولة على المطار، وعلى الإتصالات ويجتاح بيروت والجبل ليغير في الديموغرافية ويفرض رهبته. قبله لم يتردد المفتي أحمد قبلان في خطبة عيد الفطر سنة 2020 حين قال: أنا بالفم الملآن أقول لا للطائف.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/13122021083947359