.jpg)
أكّد مصدر معنيّ بملفّ “صيرفة” في مصرف لبنان أنّهم “في المنصّة لا يعلمون من يشتري الدولارات بسعر أقلّ من السوق الموازية، والأمر نفسه لدى الصرّافين والمصارف”.
مصدر مطّلع على ملفّ المنصّة في مصرف لبنان، أكّد “فشلها”، موضحاً في حديث لـ”النهار” أنّه “لا يمكن تحديد أيّ قطاعات تشتري الدولارات من خلالها وإنّما هي قطاعات تجارية بالإضافة إلى الأفراد الذين يحتاجون إلى الدولار للتعلّم، ولدفع رواتب المساعدات المنزليات، وللنفقات الاستشفائية أيضاً”.
وأوضح أنّ “المسؤولين عن المنصّة في المركزي لا يتدخلون في الجهات التي تشتري الدولار، ولا تلك التي تبيع، ودورهم يقتصر على المراقبة، عبر تسجيل العمليات”، معتبراً أنّ “المسؤولية تقع على المصارف والصرّافين في التعاطي مع الزبائن، ولاحقاً يأتي دور الرقابة على العمليات”.
وقال المصدر في مصرف لبنان لـ”النهار” إنّ “وزارتي الاقتصاد والمال هما الجهتان اللتان يقع على عاتقهما التأكّد من التزام التجّار بسعر منصّة صيرفة في تسعير البضائع التي يشترونها من دولارات المنصّة، والأمر ليس لدى مصرف لبنان. لذلك يجب أن يكون هناك تكامل بين الإدارات الرسمية. إلّا أنني لم ألمس دوراً للإدارات في التكامل معنا في عمل المنصّة، والمراقبة لم تتمّ بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى أنّ الأمن يعلم بالصرّافين الذين يتلاعبون بالدولار في السوق الموازية”.