.jpg)
يصطدم إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يصر على أن انعقاده يجب أن يتلازم مع تصحيح مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بما يتيح للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ملاحقة المتهمين الذين ادعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لأن لا صلاحية له للادعاء عليهم استناداً إلى ما نص عليه الدستور.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل في اليومين الأخيرين مع بري الذي أبلغه إصراره على فصل صلاحية القاضي بيطار عن الصلاحية المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا ما يؤدي إلى استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء، مع أن ميقاتي لا يعترض على طلب عون، لكنه يتجنب الدعوة لعقد الجلسة بغياب الوزراء الشيعة لتفادي إقحام البلد في مزيد من التأزم الذي يُنذر باحتمال انفجار الوضع الحكومي، مع أن عون وإن كان يريد من خلال طلبه تفعيل العمل الحكومي حشر رئيس المجلس في الزاوية بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، فإنه في المقابل، بحسب مصدر نيابي بارز، أخذ يضيق ذرعاً من تحرك ميقاتي سواء في الداخل، وتحديداً مع قوى سياسية تقاطع عون حالياً، أو من جولاته في الخارج، فيما يقتصر نشاط عون على اجتماعات تكاد تكون روتينية.