نقباء المهن الحرة: لإعلان حال طوارئ وطنية

طالب نقباء المهن الحرة في لبنان، بضرورة إعلان حال طوارئ وطنية تواكب عملاً حثيثاً من أجل الشروع في حل سياسي للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة ووضع خطة إنقاذيه واضحة وفاعلة قبل السقوط في الانهيار الشامل، خصوصاً مع ما نشهده من لا مبالاة وفي ظل غياب المعالجات الجدية للملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية من قبل السلطات المعنية.
ودان المجتمعون في البيان، “لامبالاة مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية والمصارف بالإنذار الذي وجهته إليهم نقابات المهن الحرة عبر الكاتب العدل في شأن تحرير ودائعها وأموال الصناديق التابعة لها من أجل أن تستمر في تأمين نفقاتها التشغيلية والخدمات الاجتماعية والصحية لمنتسبيها، خصوصاً أن هذه الودائع هي ملك لهم ولا يجوز احتجازها لأي سبب على نحو يخالف القانون. ولا يمكن للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وجمعية المصارف أن تحجب حقها في سحب الأموال العائدة لها والمخصصة لرواتب العاملين فيها واستشفاء المنتسبين إليها ومعاشاتهم التقاعدية، وهم يعدون بعشرات الألوف الذين يعيلون شريحة واسعة من المجتمع اللبناني”.
ودعوا “مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى اتخاذ التدابير العاجلة التي تسهل على نقابات المهن الحرة سحب ودائعها بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية لتلبية متطلباتها في أسرع وقت ممكن تحت طائلة مقاضاتها أمام المراجع المختصة، والقيام بتحركات احتجاجية واسعة ضد السياسة المتبعة معها من قبل السلطات المصرفية”.
وقرر المجتمعون “تشكيل لجنة متابعة تتولى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بتحقيق مطالبها، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لتقرير الخطوات اللاحقة في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات”.
وأشار المجتمعون إلى أن “موقف نقابات المهن الحرة من موضوع ودائعها وأموالها المحتجزة في المصارف يعود إلى تمسكها بحقها القانوني وحرصها على استمرار توفير الخدمات لمنتسبيها في وقت يشهد فيه لبنان هجرة كثيفة لهم تهدد بإفراغ لبنان من كفاءاته العليا وطاقاته المقتدرة في جميع ميادين الاختصاص”.
ودعوا “المواطنين إلى اتخاذ اجراءات الوقاية والحماية الصحية في مواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، تداركاً للوقوع في ما وقعت فيه البلاد العام الفائت وادى إلى الأقفال التام مع ما نتج من ذلك من كوارث انسانية وتداعيات اقتصادية بالغة الكلفة”.