كشف وزير الاتصالات جوني القرم عن أنه “فور تسلّمه الوزارة وقع قرار الشهر 13 لموظفي ألفا وتاتش الذي كان متوقفاً منذ سنتين، مضيفاً أن “المطالب محقة لكن في وضع طبيعي وغير قادر على صرف 1000 موظف من الشركتين”.
ولفت في حديث للـmtv، إلى ان “بواصل تأمين موظفي ألفا وتاتش هي first class وتكلفتها حوالى 5 مليون دولار فريش وهم يرفضون تعديلها الى second class بحجة أن العقد الجماعي لا ينص على ذلك، مشدداً على أنه “يجب دفع 16 مليون دولار فريش عن كل من شركتي ألفا وتاتش للموردين وليس لدينا الا 6 ملايين دولار وقد نصل للإفلاس قبل شهر شباط، ولقد حصل تدهور كبير في شركتي الخلوي منذ تسلمتهما الدولة واليوم لا يمكننا بيعهما لأن لا أحد يشتري شركة لا تربح”.
وشدد على انه “إذا بقينا على تسعيرة 1500 في قطاع الاتصالات ستكون خسارتنا في العام المقبل 354 ملياراً والأهم هو استمرارية القطاع”، وتابع، “ليس لدينا عصا سحرية فإما على الدولة ان تتبنى قطاع الاتصالات أو عاجلاً أم آجلاً سيتم رفع الأسعار وهذا القرار غير شعبوي ولن أتخذه لوحدي وهو يحتاج الى مجلس وزراء ومجلس نواب، وممنوع توقف الانترنت في لبنان”.
وأردف، “لم تسر الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لأنهم يريدون أن تبقى الصلاحيات بيد الوزير ووزارة الاتصالات كانت أداة تمويل للأحزاب ولقد اتفقنا مع المنشآت على تزويدنا بالمازوت بالليرة اللبنانية ولكن على سعر السوق السوداء”.