.png)
رفضت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” في البيان الختامي لمؤتمرها اليوم أي شكل من أشكال التمديد، مذكرة بما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون عن “الرغبة في التمديد”.
وأشارت الى أن الهدف الأساسي للأنظمة الديموقراطية هو تداول السلطة ليتسنى للمواطن حجب او تجديد الوكالة النيابية.
واعتبرت الجبهة في بيانها أن “أي تمديد لأي مكون من مكونات السلطة في لبنان هو تعسف في استعمال واستخدام الدستور والقوانين خلافا لمبرر وجودها، وإن التمديد لأي من مكونات طاقم الحكم الحالي في لبنان يعني تمديد للاحتلال الإيراني وأدواته في الداخل وفي مقدمها ميليشيا حزب الله والمتعاونين معها”.
وأكد البيان رفض الجبهة أيضاً:
-أي تمديد لولاية المجلس النيابي تحت أي ذريعة أو حجة او ادعاء.
-استغلال الدستور وجعله مطية للتمسك بالسلطة وتحقيق المكاسب الشخصية تحت أي ظرف.
– معادلة “مددلي تمددلك” بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.
– التمديد لرئيس الجمهورية مهما فتش له “المشرعون” عن أسباب موجبة وتبريرات لن تقنع عاقل ولن تكون إلا تمديداً لواقع غير مسبوق وغير متوقع حتى في أسوأ الكوابيس.
وأكدت الجبهة ان “أي تمديد للمجلس النيابي وأي محاولة تمديد لرئيس الجمهورية سيتم التعامل معهما كانقلاب، وسوف تتم مواجهته بشتى الوسائل المتاحة”، معلنة مقاومة أي شكل من أشكال التمديد للمجلس النيابي والدفع بقوة لإجراء الانتخابات النيابية من دون أي إبطاء، رفض ومقاومة أي محاولة للتمديد لرئيس الجمهورية ومقاومة أي محاولة التفاف لتمديد الإقامة في القصر الجمهوري تحت أي ظرف او ذريعة”.
واعتبرت الجبهة أن “خطوة اليوم هي بداية لطريق ستسلكه بشتى الوسائل والأطر المتاحة منعا لأي خرق أو نحر للدستور، وتجربة 1990 لن تتكرر لأننا نتبين منذ اليوم حجم أخطارها وفداحة نتائجها الكارثية على لبنان وشعبه”.
وأشارت الجبهة إلى أن المؤتمر هو لقاء مفتوح، وتعلن بهذا الخصوص حالة طوارئ مستمرة لتكوين حالة لبنانية وطنية عابرة للطوائف والمناطق والأحزاب والوقوف بوجه أحلام السلطة والتسلط والتوريث.