أكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” أن جانباً من اجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية بسام مولوي لمناقشة الجديد الامني واعادة التشديد على التدابير التقليدية التي تعتمد في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة تناول ضرورة التركيز على مراقبة الجمعيات والمجموعات الخارجية من استغلال الساحة اللبنانية لعقد مؤتمرات او القيام بأي نشاط يمكن ان يؤدي الى تعكير علاقات لبنان الخارجية، في اشارة واضحة الى المناقشات التي رافقت السماح بعقد مؤتمر لجمعية “الوفاق البحرينية” التي كادت ان تسبب بأزمة ديبلوماسية اضافية مع البحرين، قبل ان يرمم لبنان علاقاته مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي ترددت معلومات انه لم يكن هناك اي اذن مسبق بعقد المؤتمر المشار اليه، لم تؤكد المراجع المعنية هذه الرواية، وقالت ان احتمال انّ من شاركوا فيه قد دخلوا الى لبنان عن طريق طلب اذن مسبق بعقد المؤتمر امر وارد ولأسباب سياسية معروفة ولا داعي للتذكير بها.
ويمكن ان لا تكون الاجهزة الامنية المعنية على علم بالمؤتمر وجدول اعماله عندما يتصل الامر بما يرعاه “حزب الله” من تحركات مشابهة. فالبلد يعج بالفضائيات والمؤسسات الاعلامية التابعة لبعض الحركات العربية والخليجية المعارضة للأنظمة الخليجية تحديداً، ولا تحظى بأي ترخيص رسمي على أكثر من مستوى ومن جوانب مختلفة.