وكيل زعيتر ممتعض من محكمة التمييز

عادت العراقيل لتعترض مسار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، إذ تقدم وكلاء الدفاع عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى جديدة أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، طلبوا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وكف يده عن المضي بالتحقيق في هذا الملف.

واعتبر مقدمو الدعوى أن بيطار تخطى صلاحياته وخالف النصوص الدستورية، عبر الادعاء على زعيتر وخليل بجرم القصد الاحتمالي الذي تسبب بقتل الأبرياء جراء انفجار المرفأ وإصراره على استدعائهما للتحقيق، في حين أن الصلاحية تبقى من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأوضح مصدر قضائي لـ”الأنباء الكويتية”، أن “رئيس المحكمة طلب من مقدمي الدعوى تزويده بلائحة بأسماء المدعين والمدعى عليهم في هذا الملف، ليصار إلى إبلاغهم مضمون الدعوى إذا قبلت وتقرر السير فيها”.

وأشار المصدر إلى أن “المحامي محمد زعيتر (وكيل غازي زعيتر) اعترض على هذا القرار، لأنه يصعب عليه تأمين هذه اللائحة، وطلب من المحكمة الاستحصال عليها من المحقق العدلي والمباشرة بالتبليغات بدءاً من بيطار ليصار إلى رفع يده عن الملف بانتظار البت في أساس الدعوى”.

ولم تستبعد مصادر مواكبة لتحقيقات المرفأ، أن تتنحى هيئة المحكمة عن النظر في هذه الدعوى، باعتبار أن وكلاء زعيتر وخليل، سبق لهم أن قدموا دعوى أمام التفتيش القضائي ضد رئيس المحكمة القاضي ناجي عيد وأحد الأعضاء، بسبب رفض المحكمة الدعوى السابقة التي قدمها هذا الفريق، واعتبار نفسها ليست ذات اختصاص، وهذا يشعر قضاة المحكمة بالحرج ويرجح فرضية التنحي.​

المصدر:
الأنباء الكويتية

خبر عاجل