أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، عن أنها توصلت “بعد الاجتماعات والمشاورات التي تمت بين لجان المساعدين القضائيين في لبنان وبين المعنيين في وزارة العدل، وآخرها الاجتماع الذي حصل مع المدير العام لوزارة العدل محمد المصري، إلى ما يأتي:
– إعداد مشروع قانون لاستصدار طابع مالي خاص بالمساعدين القضائيين.
– تشكيل خلية أزمة تكون مهامها حصرا معالجة مسألة الاستشفاء والتفاوت الحاصل بين تسعيرة تعاونية موظفي الدولة وتلك المعتمدة من قبل المستشفيات نظرا لحيوية الوضع الاستشفائي.
– إشراك صندوق تعاضد المساعدين القضائيين في الحصول على حصة من أي هبة او معونة مخصصة لصالح الجسم القضائي في وزارة العدل.
– الإبقاء على مسألة الدوام والحضور وفقا لما كانت عليه الحال قبل 8/11/2021، على أن يتولى كل رئيس قلم بنفسه تأمين حسن سير العمل”.
وأكدت اللجان في بيان أنه “سيصار إلى متابعة هذه البنود بالتنسيق مع كل المسؤولين في وزارة العدل”، مبدية “حسن النية بتسيير هذا المرفق العام”، وعليه دعت “جميع الزملاء” إلى “العودة الى الجلسات ابتداء من تاريخ 3/1/2022″، كما دعت إلى “استقبال المراجعات بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، مع التأكيد على الجميع بأن أي بيان صادر عن اللجان فقط هو المعمول به”. كما أكدت اللجان “متابعة جميع المطالب مع المسؤولين بسبب الضغوط الاقتصادية الملحة”.