ولم تمضِ أيام قليلة على قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، التي قررت كفّ يد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري عن مواكبة التحقيق في هذا الملفّ، وإبداء رأيه في المذكرات والدفوع الشكلية والمراسلات التي تقام بين المحقق العدلي وأطراف الدعوى، حتى تقدّم الخوري بدعوى ضدّ رئيسة المحكمة والمستشارين لديها، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد محكمة التمييز بشخص القاضية كفوري والمستشارين لديها، الأمر الذي زاد من تعقيدات هذا الملفّ.
ولا تختلف المراجع القضائية على أن الحرب المتنامية بين القضاة تزيد من أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة القضائية، إلا أن كل طرف يُلقي باللائمة على الآخر، إذ برّر مصدر في النيابة العامة التمييزية، خطوة الخوري بأنها “محاولة لقطع الطريق على تشريعات سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء اللبناني”.
وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن “ردّ أي مدّعٍ عام أو تنحيته عن الملفّ غير قابلين للبحث إلا في مرحلة التحقيقات الأولية”، مذكّراً بأن القاضي الخوري “هو الذي أجرى التحقيقات الأولية في قضية انفجار المرفأ، وهو مَن اتخذ القرار بتوقيف المدعى عليهم بالملفّ، وسارع إلى الادعاء عليهم وأحالهم إلى المحقق العدلي، وأي طعن بصوابية إجراءاته يعرّض كلّ التحقيقات للإبطال”، لافتاً إلى أنه “لم يسبق أن تم كفّ يد أي مدّعٍ عام في تاريخ القضاء اللبناني”.
وإذ اعترف المصدر نفسه بأن “مقاطعة النيابة العامة لجلسات محكمة التمييز التي ترأسها القاضية كفوري تعدّ سابقة غير مألوفة أيضاً”، أوضح أن “المقاطعة لم تكن لأسباب شخصية من القاضية كفوري، بل لتأكيد أهمية دور النيابة العامة وعدم تخطيها في جميع الملفات”، مشدداً على أن المحكمة “لا تستطيع أن تقيّد النيابة العامة في آرائها ومواقفها في أي قضية”.
وبرز تعارض في الرأي القانوني بين ما ذهبت إليه النيابة العامة، عبر اتهام محكمة التمييز بارتكاب سابقة في المخالفة لجهة ردّ القاضي غسان الخوري، وبين محاكم التمييز برمتها، إذ أوضح مصدر في محكمة التمييز لـ”الشرق الأوسط”، أن “قانون القضاء العدلي واضح، وهو يحدد الآلية التي يمكن من خلالها ردّ قضاة الاستئناف وقضاة التمييز سواء كانوا في النيابة العامة أو في المحاكم”، معتبراً أن “الحديث عن سابقة خطيرة لا يقع في مكانه الصحيح”.