تتواصل عملية انتهاك السلطة واغتصاب الدولة والتنكيل بالمؤسسات في “سوق البغاء” السياسي، على ضفة الأكثرية الحاكمة، إذ يطغى الانهيار الأخلاقي ويغيب أدنى حسّ بالذنب أو المسؤولية عما آلت إليه أحوال اللبنانيين من ذل وقهر وهدر للكرامات، حتى أضحى “قبع” محقق عدلي هدفاً يسمو فوق المهمة الإنقاذية للبلد وشعبه، والمصالح الانتخابية تعلو فوق المصالح الوطنية… وحال الناس وقف على توصل الطقم الحاكم إلى أرضية مشتركة تفضي إلى إبرام “مقايضة” قضائية ـ انتخابية، كشفت المعطيات الأخيرة، عن أنها تقوم في بنودها على “ثلاث ركائز”، بعدما أدرج الثنائي الشيعي بند “قبع” رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على جدول المطالب رداً على تمنعه عن تولي المجلس مهمة “قبع” القاضي طارق بيطار.
وبالتزامن مع أجندة إنهاك القضاء بسلسلة من دعاوى الرد والرد المضاد لشلّ التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وصولاً إلى إغراق أعضاء السلك القضائي أنفسهم في أتون هذه الأجندة، لا سيما مع تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، أمس الجمعة، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز رفضاً لقرار ردّه عن قضية المرفأ، برز أمس كلام عالي السقف من القاضي عبود ضد التسييس الفجّ للعمل القضائي، مبدياً رفضه لأن يكون القضاء “فاقداً لشرعيته ومشروعيته”، ومنبهاً إلى أنّ “العدالة تخرج من أبواب المحاكم حين تدخلها السياسة”.