أوضح وزير الاقتصاد أمين سلام أنه “دُعي كوزير اقتصاد لحضور مؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة في جنيف بدعوة رسمية، ولديه الإذن من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون”.
وأشار في حديث عبر الـLBCI، إلى أنه “عندما وصلنا إلى جنيف، أُلغيت القمة بسبب كورونا وسنحت لنا فرصة الجلوس مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وتناولنا موضوع انتماء لبنان للمنظمة”، معتبراً أنه “لو كان لبنان في منظمة التجارة العالمية، لكان يتمتع بحماية”.
وأكد سلام أن “وزارة الاقتصاد ولسنوات طويلة انتقص من دورها كثيراً، وتحولت إلى وزارة تلاحق الأفران وحماية المستهلك”، مشيراً الى أن “الوزارة لديها قانون منذ العام 1964 لا نزال نسير عليه حتى اليوم، وهذا أمر غير مقبول”.
وأضاف، أننا “نعمل على توسيع الشق الرقابي وبالتعاون مع القضاء”، معتبراً أن “جذور المشكلة هي الدولار ودور المنصات، وسبق وطرحت الموضوع لمرات عدة لكن المشكلة أن المنصات تتلاعب بالدولار، فيما معظمها موجود في تركيا”، مشدداً على أن “هذا الموضوع رهن السلطات الامنية والقضائية للتواصل مع الدول الأخرى من خلال وزارة الداخلية ووزارة العدل”.
ولفت الى أننا “نعمل على موضوع مشاركة طلاب الجامعات لمساعدتنا تقنياً لأننا نريد أخصائيين، والهدف من اجتماع يوم الجمعة كان تأمين مؤازرة أمنية من خلال الأجهزة.”