أوضح وزير الاتصالات جوني القرم، أنه “تطالعنا من هنا وهناك أصوات تلقي بالمسؤولية على الوزير القرم بتعطيل المرفق العام وقطاع الاتصالات والإنترنت خاصة لجهة عدم تلبيته مطالب موظفي القطاع، وهو الذي آثر منذ اليوم الأول إلى التجاوب مع مطالبهم، فسعى جاهداً الى تأمين التغطية الصحية 100% وبالعملة الصعبة نقداً، وكذلك المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والدواء مجاناً مع فارق استبدال درجة الاستشفاء من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بشكل مؤقت مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام، وهو كان ولا يزال الحريص على حقوق الموظفين”.
وأشار في بيان الى أنه “من غير المقبول تحميل الوزير القرم وزر الإضراب الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات أو تقليصها في بعض المناطق بسبب اصرار الموظفين على تأمين الدرجة الاولى التي تكلّف الوزارة ما يزيد عن 5 مليون دولار فريش في حين ان اعتماد التأمين الصحي بدرجة ثانية، والذي يشمل دخول المستشفى والمعاينات الطبية والمخبرية والدواء مجاناً يوفّر أكثر من مليون دولار فريش على الوزارة”.