الاتفاق مع “الصندوق” بين كانون الثاني وشباط

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، أنه “من المؤسف أن يتم تعليق جلسات مجلس الوزراء، وهناك ظروف استثنائية لانعقادها”، لافتًا إلى أن “جلسة مجلس الوزراء يمكن أن تنعقد وأن ينحصر جدول أعمالها بملفات تخص الشعب”.

وأكد الشامي لقناة “الجديد”، أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، والأزمة اللبنانية شديدة التعقيد مع خلافات سياسية، لكن كل أزمة لها حل، وهي تتطلب معالجات سريعة وقرارات سياسية جريئة مع تضافر الجهود”.

ولفت إلى أن “اللجنة الوزارية اتفقت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن حجم الخسائر المالية بلغت 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”، مشيراً إلى اننا “سنحاول الحفاظ على أصل الوديعة ومن دون هيركت، وفي حال حصل صاحبها على فوائد مرتفعة فسيتحمل جزءاً من الخسائر”، موضحاً أن “الهدف عدم قتل القطاع المصرفي، لأننا بغيابيه لا يمكن أن نتقدم اقتصادياً”.

وأضاف، “تطرّقنا الى السياسات النقدية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهدفنا الأساسي الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، في حين لا يوجد مهلة معينة”، معتبراً انه “بين شهري كانون الثاني وشباط يمكننا أن نصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي”.

وتابع، “نحتاج الى الكابيتال كونترول، ولو أنه ليس قانوناً مثالياً لكن يمكن تحسينه”، مضيفًا أن “شروط صندوق النقد الدولي لن تكون أقسى من الشروط التي نفرضها على أنفسنا وكانت لديه ملاحظات وقال إن الكابيتال كونترول يجب أن يكون جزءاً من خطة شاملة ومتكاملة”.

 

وأكد الشامي أن “الإشكال مع رئيس الجمهورية ميشال عون انتهى، وأطلعته على كل التطورات، كما أن هناك ممثل عنه يحضر المفاوضات مع صندوق النقد”.

وشدد الشامي على أنه “لا يمكن أن نستمر بأن يكون هناك العديد من أسعار الصرف وهناك اتفاق لتوحيد سعر صرف الدولار”.

المصدر:
الجديد

خبر عاجل