.jpg)
يُعتبر القطاع الطبي من الأكثر تضرّراً جراء اعتماده على الواردات مع انهيار العملة الوطنية التركية. وأصبحت مجموعة كاملة من الأدوية المخصّصة لعلاج أمراض مثل السكري والسرطان أو حتى نزلات البرد غير متوفرة في 27 ألف صيدلية في تركيا.
وفقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار، بل تراجعت بشكل حاد منذ إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر الماضي “حرب الاستقلال الاقتصادي”.
ويوضح الأمين العام لاتحاد أطباء تركيا فيدات بولوت، أن “تركيا تمر بأزمة دواء، وانسحب العديد من الموردين من السوق لأنهم بدأوا يخسرون الأموال، واستمرت وزارة الصحة في تسديد المال لهم بسعر الدولار عند 4 ليرات تركية”. مضيفاً أن “أكثر من 700 دواء انقطعت اليوم من السوق، والقائمة تطول يوماً بعد يوم. لكن السلطات التركية تنفي وجود أزمة”.
ويقول وزير الصحة فخر الدين قوجة إن “الأنباء التي تثير نقص الأدوية لا تعكس الواقع”، متهماً شركات الأدوية بمحاولة بيع منتجاتها “بأسعار مرتفعة”.
ويرد بولوت “إنه إنكار للواقع”، موضحاً أن “نفس الأزمة تطال أيضاً المعدات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية”. ويحذّر من أن “العديد من العمليات علقت اليوم. وصحة مواطنينا في خطر”.
أمام يأس المرضى الذين يطلبون منهم تأمين أدوية لم تعد متوفرة، يدعو الصيادلة الحكومة بإعادة تقييم أسعار الأدوية ثلاث مرات على الأقل في السنة.
بعد أن تسبّب الوباء في زيادة أسعار المواد الأولية، تأثرت أيضاً العلاجات المنتجة في تركيا. لذلك يطلب المنتجون المحليون من الحكومة أن تأخذ المدفوعات المتأخرة في الحسبان سعر الصرف الحالي وليس السعر المتفق عليه في ذلك الوقت. وتحذّر جمعيات أرباب العمل من أن بعض الشركات ستضطر إلى التوقف عن العمل إذا لم تتمكن من تعويض خسائرها.