وشدد وفد المركز اللبناني خلال لقاءاته على أهمية تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية لا سيما القرارات 1559، 1701 و1680. وفي هذا السياق ركز الوفد على التهديد الذي يشكله سلاح حزب الله على اللبنانيين وعلى شعوب المنطقة.
وأشار الوفد إلى الضغوطات والتهديدات التي يمارسها حزب الله على مؤسسات الدولة ولا سيما على وجه الخصوص ما يتعرض له القضاء اللبناني، وعلى الأحزاب اللبنانية إذ عرض الوفد الحملات التي قام بها حزب الله ضد حزب القوات اللبنانية، فضلاً عن التعديات التي قام ويقوم بها حزب الله على المدن والأحياء الآمنة وآخرها ما جرى في منطقة عين الرمانة. وتطرق وفد المركز إلى أهمية ضبط الحدود اللبنانية السورية منعاً لعمليات التهريب على أنواعها التي تجري عبر هذه الحدود.
وتناول وفد المركز موضوع مهمات قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، إذ شدد على الأهمية القصوى لكي تتمتع هذه القوات بالصلاحيات اللازمة وأن تقوم بواجباتها في مراقبة تنفيذ القرارات الدولية من دون أي عرقلة أو تهديد من قبل حزب الله كما جرى في كثير من الأحيان تحت ذرائع واهية لم تعد تنطلي على أحد.
وركز وفد المركز اللبناني في اجتماعاته على مسألة تدخل إيران في الشؤون الداخلية اللبنانية، إذ تواصل هذه الدولة إرسال كميات السلاح إلى المجموعة الوكيلة التي باتت تهدد سيادة وسلامة لبنان وتستهدف أيضاً استقرار المنطقة بأكملها على حد سواء.
وطالب الوفد المجتمع الدولي باستمرار تقديم المساعدات للجيش اللبناني وأيضاً عبر إيجاد آلية لمساعدة العسكريين اللبنانيين الذين يعانون أيضاً جراء الأزمة المعيشية. وشدد الوفد على ضرورة دعم التحقيقات وعمل المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت وإكمال تحقيقاته حتى النهاية من دون أي عرقلة أو تهديد.
وشدد المسؤولون الدوليون على تحميل الطبقة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، إذ إن ممارساتهم أدت إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد. وبالتالي أكدوا أهمية البدء بمعالجة أزمة الحكم في لبنان وإجراء الإصلاحات البنيوية المطلوبة، والحفاظ على استقلالية القضاء. وأكد المسؤولون أن المساعدات الإنسانية لن تحل وحدها الأزمة لا بل أن التغيير هو الذي سيشكل المدخل الأساس لبدء خروج لبنان من أزماته، حيث شدد المسؤولون الدوليون في هذا السياق على أهمية إجراء استحقاق الانتخابات إذ أبدت الأمم المتحدة استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية لضمان إجرائها بطريقة نزيهة إذ يتمكن الناخبون من التصويت بحرية كاملة.
