استبعدت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية خروج المجلس الدستوري اليوم بلا قرار.
واستغربت عبر “النهار”، عدم التوصل الى تأمين نصاب قانوني (وليس نصابا سياسيا ) بسبعة أصوات لاتخاذ قرار، ودعت الى انتظار قرار المجلس الدستوري خصوصا في قضية أكثرية التصويت في المجلس النيابي وفق المادة 57 وسألت “هل يجوز اعتماد أكثرية 59 صوتا بدلا من 65 من الأعضاء الذين يؤلفون المجلس النيابي قانونا والدستور واضح في هذه المادة “.