أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في قوى الثامن من آذار أنّ الساعات الأخيرة سجلت “تقدماً كبيراً على خط التواصل بين حزب الله و”التيار الوطني” وأفضت إلى إنجاز توافق تشريعي – قضائي بصورة شبه نهائية بين الجانبين، قضى بموافقة النائب جبران باسيل على مشاركة كتلته النيابية حضوراً وتصويتاً في جلسة فصل ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، مقابل استحصاله على مكاسب انتخابية في قرار الطعن الدستوري، بالتوازي مع موافقة “الثنائي” على تمرير سلة تعيينات قضائية ومالية جديدة ترضي باسيل في مجلس الوزراء، يتصدرها بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”، وفقاً لـ”نداء الوطن”.
لكن ما لبثت هذه “الصفقة” أن تعثرت في ساعاتها الأخيرة بعد اصطدامها برفض الرئيس نجيب ميقاتي المضي قدماً بها على طاولة مجلس الوزراء.
وألقى “حزب الله” بثقله طيلة ساعات النهار في ميزان الاتصالات مع باسيل، فاستطاع بلورة تصور مشترك معه عشية صدور قرار المجلس الدستوري، لكن المصادر السياسية الرفيعة نفسها أوضحت أنّ مجريات لقاء “عين التينة” بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي “طيّرت” ما تم إنجازه في هذا المجال، ربطاً برفض الأخير تغطية مسألة “تطيير” سلامة. وكشفت المصادر أنّ بري هو من دعا ميقاتي لزيارته بهدف إطلاعه على إبرام “تدبير معين بين الثنائي والتيار الوطني سيفضي إلى عودة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار سلة تعيينات قضائية ومالية مطلوبة ضمن إطار هذا التدبير”، غير أنّ رئيس الحكومة سرعان ما “استشاط غضباً إزاء بنود التسوية التي تبلغها، مؤكداً أنه غير قادر على تغطيتها لا داخلياً ولا خارجياً سواءً في ما يتصل بالشق القضائي أو في ما يخصّ الإطاحة برياض سلامة”، فحصل نوع من “الاشتباك اللفظي بينه وبين بري، انتهى إلى مغادرة ميقاتي غاضباً من عين التينة قبل أن يبادر إلى إجراء سلسلة اتصالات مع مرجعيات سنية لإطلاعها على مستجدات الأمور وتأكيد موقفه الرافض لتمرير “صفقة” باسيل في مجلس الوزراء حتى ولو اضطره الأمر إلى الاستقالة”، لكنّ مصادره عادت فصوّبت حقيقة موقف ميقاتي مؤكدةً أنه اتخذ “موقفاً حازماً بلغ مستويات أكبر من حدّ الاستياء لكنه ما زال تحت سقف الحرص على عدم الاستقالة والتفريط بالحكومة”.