عقوبات مرتقبة على موظفي الفئة الأولى في الطاقة والكهرباء والاتصالات

تنشغل القوى السياسية والحزبية، الى عدد من الوجوه المستقلة ومستشارين كانت لهم اليد الطولى في تنفيذ مشاريع او استفادوا من مالية الدولة، بمتابعة كل المعلومات التي يجري تناولها والحديث عنها بكثرة في الأيام الاخيرة عن إقدام وزارة الخزانة الأميركية على وضع لائحة عقوبات جديدة.

وتشكل هذه “الوجبة” المنتظرة مادة قلق لعدد من الوجوه التي يتحضر افرقاؤها للانتخابات النيابية.

وثمة حلقات سياسية ضيقة في السلطة وخارجها وصولا الى قلة نافذة من الناشطين في المجتمع المدني الذين يتواصلون مع ادارات غربية، يتحدثون عن إمكان إقدام الجهات الاميركية المعنية بهذا الملف على فرض عقوبات ستستهدف هذه المرة اشخاصا كانوا في سدة المسؤولية او ما زالوا في مواقعهم، ويتحملون تبعات اتخاذ قرارات كبرى حيث وقّعوا على صرف نفقات مالية لم تكن في مستوى او أحجام المشاريع التي كانت مرسومة على الخرائط.

وتفيد المعلومات ان الفئة المستهدفة هذه المرة ستطاول اسماء كبيرة عملت في حقول الاتصالات والكهرباء والطاقة وتنفيذ مشاريع انمائية وقطاعات اخرى. وتشمل اللائحة مجموعة من المستشارين، حاليين وسابقين، فضلا عن موظفين في الفئة الاولى.

وتم إعداد ملفات مفصلة عن كل اسم وتحديد المهمات التي قام بها طوال السنوات التي امضاها هؤلاء في الإدارة وفي عهد اكثر من وزير، على اساس ان المدير العام يكون مسؤولا وعلى اطلاع على كل العمليات والصفقات التي تمت في وزارته او الإدارة المسؤول عنها.
وثمة تحقيقات ومعلومات تم جمعها عن هؤلاء من اليوم الاول لدخولهم الى الإدارة، فضلا عن التدقيق في ارصدتهم المالية واملاكهم في #لبنان والخارج. وقد جرى توقف الجهات الاميركية عند ارقام مالية كبيرة حوّلوها الى الخارج عبر مصارف لبنانية.

وتوضح المعلومات ان هذه الدفعة من العقوبات لا تقتصر هذه المرة على اشخاص تربطهم علاقات مع “حزب الله” او تأييد خياراته السياسية فحسب، بل تمتد الى وجوه لا تلتقي مع توجهات الحزب وتخالفه الرأي. ويبدو ان الاخيرة ستتجرع كأس العقوبات المُرة.

وتشمل اللائحة ايضا اسماء قضاة يشغلون مراكز حساسة في الإدارة اظهرت سجلاتها بحسب المعلومات التي تم “تشريحها” لدى وزارة الخزانة، انهم ارتبطوا بصفقات مالية صبّت في جيوبهم من دون وجه حق. ويقول متابعون انه من الافضل لهؤلاء وللموظفين في الفئة الاولى المشكوك في اعمالهم وواجباتهم الوظيفية، ان يقدموا اليوم على تقديم استقالاتهم بدل استمرارهم في مسلسل السرقات والهدر المفتوح او السكوت عنه.

ويبقى الهدف من هذه العقوبات ايصال رسالة الى كل مدير عام او رئيس مجلس إدارة ان يعاين جيدا ويحقق في اي مشروع يشرف عليه أو معاملة مالية قبل ان يمهرها بتوقيعه. وفي حال نيل الموظف عقوبات من هذا النوع لن تنفعه مرجعيته السياسية، وان على جميع الموظفين، ولا سيما من هم في موقع القرار، اضافة الى مجموعة من المستشارين المؤثرين، ان يدركوا انهم تحت المجهر.

وفي لحظة سياسية شديدة الحساسية، واستعداد سائر الاطراف للانتخابات النيابية، يجري الحديث انه في حال تسطير الاميركيين هذه العقوبات فستقدَّم على شكل هدايا جديدة قبيل هذا الاستحقاق لاطراف المعارضة وجمعيات في المجتمع المدني ستستغل بدورها مثل هذه الاجراءات الاميركية، الا ان ناشطين يرون ان كل العقوبات التي حصلت لم تقدم ولم تؤخر عند الذين تمت معاقبتهم ولا عند جمهورهم، لان هؤلاء عملوا على شد عصبهم وسط قواعدهم وتصوير انفسهم انهم فئة مستهدفة يعمل الغربيون على النيل منهم ومحاسبتهم على مواقفهم السياسية.

في المقابل، ثمة من لا يلتقي مع توجهات السلطة ويؤيد تلك العقوبات، لكنهم لا يرون فيها مانعا للفساد، ولا سيما ان العواصم الغربية تعوّم سائر افراد الطبقة السياسية في السلطة او خارجها.

وتبقى الفائدة من هذه العقوبات بحسب البعض انها ستؤدي الى “لجم الفساد” في عدد من المؤسسات، وان الشخص المسؤول ينبغي عليه ان يحسب الف حساب قبل اقدامه على السير بأي مشروع.

في غضون ذلك، ثمة من يعتقد ان كل العقوبات التي فرضت على سياسيين ورجال اعمال ممن يدورون في فلك “حزب الله” او خارجه، لم تؤد الهدف المنشود الذي وضعته وزارة الخزانة التي لا تقدم بحسب جهات ديبلوماسية على معاقبة اي شخص قبل التأكد من استغلاله للموقع العام الذي يحتله ووقوعه بالفعل في براثن الفساد وهدر المال العام. مع الاشارة الى ان في امكان الذين تلقّوا هذه العقوبات او الذين قد تطاولهم في المستقبل مراجعة ملفاتهم امام القضاء الاميركي.

المصدر:
النهار

خبر عاجل