وأضاف البيان أنه “تطرق البحث للاتفاقيات المعقودة بين المؤسسة وشركات مقدمي الخدمات والتي تنتهي صلاحيتها في 31/12/2021. إن ما يتردد عن إمكان ربطها بقانون تعليق المهل تمنت النقابة على معاليه في حال حصوله إن تطبق الفترة الزمنية لهم بحسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء. وأثنت النقابة لفياض على موقفها الثابت بعدم اعطاء اي صلاحيات للشركات اي عدم السير بالكتاب رقم 596 تاريخ 10/11/2021 المرسل سابقاً لإدارة المؤسسة موضوعه مسودة MOU3 المتضمنة توسيع صلاحيات عقود مقدمي الخدمات والذي ترفضه رفضاً قاطعاً وتحمل إدارة المؤسسة المسؤولية في حال الاقدام على السير بأي بند من بنود المسودة تحت أي ذريعة واهية”.
ولفتت النقابة، على “الايجابية التي أبداها فياض بهواجس النقابة لجهة عدم إعطاء أي صلاحيات للشركات واعداً بالتشدد بالمراقبة على سير عمل الشركات لتقدم الخدمة الافضل للمواطنين ومؤكداً حرصه على حقوق العمال وديمومة عملهم وتحسين وضعهم المعيشي إذ تبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة اي تطورات”.