أوضحت مصادر مطلعة على حيثيات القرار لـ”اللواء” ان البند الخلافي الاساسي خلال مداولات المجلس الدستوري كان البند المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الاخيرة حول رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الانتخاب بعد تعديله، حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لاجتهادات كثيرة ومختلفة، ما دفع أعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند.