استهل رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بتهنأة اللبنانيين لمناسبة الأعياد، متمنيا ان “تعاد في ظروف افضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والامن والاجتماع”.
وأشار عون الى ان “المجلس في صدد اتخاذ قرار في موضوع التعبئة العامة لمواجهة تفشي وباء “كورونا” لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا الامر، لا سيما وان عدد الإصابات يرتفع تباعا”، ولفت الى “الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيدين في أجواء من الاستقرار والامن، ولا بد استطرادا من اتخاذ القوى العسكرية والأمنية تدابير تحافظ على السلامة العامة”.
وشدد عون على “ضرورة تعزيز عمليات مكافحة تهريب المخدرات، إضافة الى مراقبة عمل منصات الصيرفة غير القانونية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية خصوصا في موسم الأعياد”.
ولفت الى “ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للاهداف التي أنشئت من اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية”.
ثم تحدث عون عن “الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع”، لافتا الى ان “هذا الانهاء يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة. كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد”.
واعتبر ان “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزما بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية”.
وشدد على ان “أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء”.