.jpg)
تحول عوائق دستورية، من دون منع إقالة موظفين كبار، بقرار من مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق بطبيعة المناصب التي يشغلونها، ما لم تكن الأسباب بالغة الثبوتية والقوة، وفقاً لأسرار “اللواء”.
تحول عوائق دستورية، من دون منع إقالة موظفين كبار، بقرار من مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق بطبيعة المناصب التي يشغلونها، ما لم تكن الأسباب بالغة الثبوتية والقوة، وفقاً لأسرار “اللواء”.