.jpg)
وأضاف أنه “تشكر الوزارة لمصلحة الليطاني حرصها على تصنيف هذا الموقع المميز وحمايته. وفور تلقيها الطلب الاول للتصنيف من المصلحة في نيسان 2020، أعدت مشروع المرسوم اللازم القاضي بالتصنيف مع الخريطة التي تحدد نطاق الموقع الطبيعي والاسباب الموجبة وارسلته بموجب كتاب صادر في 3 تموز 2020 الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي وفقاً للأصول الادارية، على ان يتم بعدها ارسال كامل الملف الى مجلس الوزراء لإعطائه مجراه القانوني، إنما استقالة الحكومة السابقة بعد انفجار 4 آب الكارثي ودخولها في مرحلة تصريف أعمال لحوالي سنتين، أعاقت استمرار هذه الاجراءات الادارية والقانونية من أجل التصنيف، ويولي ياسين الملف أهمية وأولوية كبيرة ويتم استكمال الاجراءات اللازمة للتصنيف ولاستصدار المرسوم اللازم بهذا الشأن، ويعمل على وضع أسس للتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع التلوث عن النهر وحمايته”.
