يفسر غياب توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للاقتراع، وتضارب في المصالح وبعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة، جزئياً الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول، كما يرى خبراء.
واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الانتخابات الرئاسية لشهر واحد، بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة برلمانية أنه “يستحيل” تنظيمها في موعدها. وأدّى قانون الانتخابات المتنازع عليه وما ارتبط به من شخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة، إلى توتر على الأرض وبدأ سيناريو التأجيل يلوح في الأفق منذ أسابيع.
ولزيادة الارتباك، استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وبدا بشكل واضح أنه عاجز عن إدارة الملف الليبي، قبل شهر. ورأى مراقبون أن كوبيتش كان موقناً باستحالة إجراء الانتخابات وأراد عدم تحمل مسؤولية ذلك.
أوضح جليل حرشاوي من مركز المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، أن العملية خرجت عن مسارها بشكل خطير عندما سنّ البرلمان بقيادة عقيلة صالح قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل في أيلول من دون تصويت، يناسب الرجل القويّ من الشرق المشير خليفة حفتر قبل ترشحه. يقول حرشاوي إن عقيلة صالح “شخصياً وليس البرلمان، هو المسؤول عن قوانين الانتخابات التي تشكل كارثة حقيقية، هذه العقبة ذات الطابع القانوني والتشريعي أساسية قطعاً لشرح فشل الانتخابات”.