.jpg)
طالبت النيابة العامة في الجزائر، بسجن المعارض فتحي غراس بعدة تهم من بينها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن المتوقع صدور الحكم بحقه في 9 كانون الثاني 2022.
وبحسب صفحة اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين (منظمة حقوقية) عبر “فيسبوك”، “طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
ووجهت النيابة إلى غراس عدة تهم من بينها “إهانة رئيس الجمهورية، وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على الكراهية، وإهانة هيئة نظامية”.