والنص الذي أقره البرلمان البولندي في 17 كانون الأول وأراده حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، يهدف إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضمّ الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج) من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية.
ويلزم القانون لو وقعه الرئيس، المجموعة الأميركية “ديسكوفري” ببيع حصتها في “تي في إن”. من جهتها، أكّدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات معادية مثل روسيا.
وقال دودا إنه يبقى حريصاً على ذلك لكن يجب ألّا يقوض القانون الاستثمارات القائمة أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. وأضاف أن “الأشخاص الذين تحدثت إليهم قلقون بشأن هذا الوضع. لديهم حجج مختلفة. تحدثوا عن السلام والهدوء. لسنا بحاجة إلى صراع جديد ومشكلة جديدة. لدينا الكثير من المشاكل”.
وأكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن هذا القانون ينطوي على مخاطر جسيمة على حريّة وتعددية وسائل الإعلام في بولندا. وتظاهر آلاف المحتجين في 19 كانون الأول، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومردّدين هتافات من بينها “إعلام حرّ!” و “نريد الفيتو!”.