كان بدَّا وكنتوا قدَّا… شكرًا!

كتبت جومانا نصر في “المسيرة” – العدد 1724

سعادة تكتل الجمهورية القوية 2018 – 2022

كان بدَّا وكنتوا قدَّا… شكرًا!

أيار 2018 – أيار 2022. أربعة أعوام وعيون نواب تكتل الجمهورية القوية ساهرة على حماية السيادة والحرية والإستقلال، وسدود تشريعية منيعة في وجه الفساد والرشوة والزبائنية، وحناجر صادحة بالحقيقة مهما كانت صعبة… ومستمرون إلى ما بعد بعد كل إستحقاق نيابي.

في انتخابات 2018 خاضت القوات اللبنانية المعركة الإنتخابية تحت شعار «صار بدا» ووقت صار بدا كانوا قدا… قواتيون ملتزمون، مناصرون، ومؤمنون بقضية القوات وبرنامجها السياسي ومسيرة نضالها في الشأن العام. حتى الشهداء كانوا حاضرين في أذهان كل مقترع صوّت ليكون لـ»الجمهورية القوية» أبطالها تحت قبة البرلمان.

«كان بدّا وبالفعل كنتو قدّا» قالها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في احتفال «الجمهورية القوية» بالنصر بعد ذاك اليوم الطويل الذي قلب معادلات كثيرة وأولها «أنهم كانوا قدا». يومها أهدى جعجع إنتصار نواب التكتل الى أرواح شهداء المقاومة اللبنانية، وعاهدهم بأن تبقى القوات اللبنانية العين الساهرة فكانوا على الوعد والعهد.

أربعة أعوام أحدث في خلالها نواب تكتل الجمهورية القوية الذي يضم 14 نائباً (بعد خروج النائب سيزار المعلوف) الفرق، فسلكت معظم مشاريع القوانين التي قدمها، طريق التنفيذ. طبعاً ليس من أجل سواد عيون «القوات»، وإنما لأهمية هذه المشاريع الاستراتيجية. وعلى رغم رفض»القوات»بأن تُمثَّل في حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنطلاقاً من مبدئها «لا أمل مع هذه المنظومة»، إلا أنها لم تفقد دورها النيابي الرقابي والإستجوابي، فطرحت أسئلة محرجة تتعلق بمرسوم التجنيس والتهريب على الحدود والمرفأ ومساءلة وزير الطاقة، من دون أن تتلقى طبعاً إجابات.

وعلى خطى نواب «صار بدا وكنتو قدا» ستخوض القوات معركة انتخابات 2022 ببرنامج سياسي إنقاذي لوطن فقد كل مقوّماته، وبلائحة تضم مرشحين من نواب حاليين وآخرين سيحملون للمرة الأولى لقب سعادة النائب لكن ليس على مقياس من يسعون وراء مجرد لوحة زرقا ولقب إنما على قاعدة العمل التشريعي والإلتزام بالوطن. وبالأداء الفعّال نفسه الذي سلكه نواب التكتل على مدى أربعة أعوام، سيكمل الخلف لتقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة الناس.

أربعة أعوام «كنتو قدا» عن جدارة، وباقون حتى بعد نزع صفة «سعادة النائب». وبكل ثقة شكرا وإلى اللقاء في ساحات النضال التشريعي.

فماذا في جردة أربعة أعوام من عمر جمهورية قوية تحت قبة البرلمان المفعم بالصعوبات والتحديات عشية انتخابات ال2022؟ أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق وسعادة النائب المقبل أكيد بعد أيار 2022 فادي كرم يشرح بالجداول والأرقام مسيرة جمهورية قوية مع نواب تكتلها.

«أنتم لا تنتسبون إلى حزب بل إلى تاريخ وقضية ما يعني تضحية مستمرة وتجرداً مستمراً والتزاماً مستمراً». قالها سمير جعجع وترجمها بالفعل نواب تكتل الجمهورية القوية. فمشاريع القوانين التي وضعها نواب التكتل تكاد لا تُحصى ولا تُعدّ، ومن هنا نبدأ مع النائب السابق فادي كرم بالسؤال عن العنوان الذي يختصر مسيرة تكتل الجمهورية القوية تحت قبة برلمان 2018-2022 ويجيب: «العنوان المستحق هو إنتاجية تشريعية ومواقف استراتيجية داخل مجلس النواب. فعمل نواب التكتل لم يقتصر على اقتراحات مشاريع القوانين التي كان يتقدم بها النواب إنما أيضا على قوانين مقدمة من نواب آخرين وهذا طبيعي لأن الهدف هو الوصول إلى حيث يفترض أن تكون الإنتاجية من خلال التشريعات».

ثمة التباس في مفهوم العمل التشريعي، وتوضيحا يقول كرم: «العمل التشريعي ليس مجرد عملية تقديم إقتراحات قوانين ومشاركة في التصويت. فالإقتراحات التي تُدرس في جلسات الهيئة العامة هي نتاج عمل جبار وجهد مستمر على مدى أشهر وربما أعوام قبل وصول الإقتراحات إلى اللجان المشتركة التي تضم خبراء وإختصاصيين للوصول إلى قوانين تخدم المجتمع». وإذ يصر كرم على أن العمل التشريعي يقوم على الإستمرارية والإلتزام، يشير إلى أن المسألة لا تتوقف على عدد الإقتراحات التي يتقدم بها نواب التكتل، إنما على المثابرة وجدية البحث».

إنطلاقا من هذه المعادلة يؤكد كرم أن نواب «الجمهورية القوية كانوا سبّاقين في التقدم بأسئلة إلى الحكومة حول نقاط مصيرية مهمة، إضافة إلى إخبارات وطعون للنيابة العامة ومنها مرسوم التجنيس الصادر عن رئاسة الجمهورية. وعلى رغم رهان المنظومة على «تمرير» الملف تحت جنح ظلامية الفساد إلا أن النيابة العامة إتخذت قراراً بالطعن وبإعطاء الحق للإستكمال في دراسة الملف والحصول على معلومات بقرار من القضاء. لكن هذه الأمور قد تأخذ الكثير من الوقت حتى في الدول المتقدمة، وعليه لا يمكن بناء النتيجة على عامل الوقت».

إلى ذلك لفت كرم إلى مشروع إسقاط السرية المصرفية عن المعنيين بملفات الفساد والذي وصل إلى يد المحقق الجنائي. لكن إلى جانب الإقتراحات التي تمت مناقشتها ووضعت على طاولة اللجان ثمة اقتراحات لا تزال نائمة أو بمعنى أصح مخدرة من قبل المنظومة ومنها ما تمت لفلفتها أو لم يؤخذ بها وعلى سبيل المثال السؤال الذي وجهه النواب في تكتل «الجمهورية القوية» عماد واكيم، جورج عقيص، فادي سعد وشوقي الدكاش عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن موضوع «إستيراد النفط الإيراني». كما وافق مجلس النواب على اقتراح قانون تكتل الجمهورية القوية المتعلق بتشريع زراعة القنب، نظراً لأهميته في استقطاب الإستثمارات الخارجية وتقديم البدائل للمزارعين، وقطع الطريق على الزراعات غير المشروعة، كما صدّق على إنشاء نفق بيروت – البقاع، الذي يُعد شرياناً اقتصادياً حيوياً للبنان، علماً أن «القوات» أصرّت على ربط تنفيذ هذا المشروع بمهلة زمنية محددة، وهذا ما وافق عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوتّ على قانون آلية التعيينات في المؤسسات والإدارات العامة، مع كل الآمال التي عُقدت عليه، بهدف نقل الإدارات العامة من المحسوبيات الى الكفاءة والجدارة، طعن رئيس الجمهورية به حتى بعدما صدّقت عليه الهيئة العامة للمجلس، وسقط بضربة المجلس الدستوري. وعليه، يُعدّ تكتل الجمهورية القوية لاستكمال هذه المعركة عبر إدخال بعض التعديلات عليه، لإعادة طرحه في البرلمان مجدداً ومع نواب تكتل الجمهورية القوية الذين سينتخبهم الشعب هذه المرة بقناعة وإيمان أقوى. وفي جلسته الأخيرة، قبل نهاية العام 2020 بأيام معدودة، وافق مجلس النواب على اقتراحي التمديد لكهرباء زحلة سنتين إضافيتين، وقانون رفع السرية المصرفية، اللذين تقدم بهما نواب التكتل لتسهيل عمل التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات العامة.

إلى رزمة اقتراحات القوانين التي تمت الموافقة عليها، هناك سلّة من مشاريع استراتيجية لم يصوّت عليها المجلس النيابي بعد، أو صوّت ضدها، أبرزها: اقتراح قانون تقصير مدة ولاية المجلس النيابي، إقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء ومحاكمتهم أمام القضاء العدلي، إقتراح القانون المعجل المكرر لوقف الأعمال العائدة الى سد بحيرة بسري الذي عاد وأوقف استكمال تمويله وتمديد الأعمال فيه البنك الدولي، إقتراح قانون تشديد عقوبة جرم التدخل في القضاء وصولاً الى تحقيق إستقلاليته، إقتراح قانون تعديل المادة61  من قانون الموظفين، قانون الشراء العام، واقتراح قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أحيل نهاية هذا العام الى اللجان لإعادة دراسته، بغية الموافقة عليه في الجلسة النيابية المقبلة.

لم يقتصر الجهد القواتي على مشاريع القوانين في مجلس النواب، إنما تعداه الى محاربة الفساد فعلاً وقولاً عبر إخبارات أمام القضاء ومنها الإخبار المتعلق بملفات فساد في وزارة الطاقة، وبطلب لاستجواب وزير الطاقة أمام المجلس النيابي تمهيدًا لطرح الثقة به إذا تطلب الأمر، كما تقدم النائب زياد الحواط بإخبار أمام القضاء يتعلق بالتهريب على المعابر غير الشرعية. وعلى الرغم من أهمية إعلان النائب جورج عدوان عن النية في تشكيل لجان تحقيق برلمانية عن كل ملف لا يُبت أمام القضاء، لم يتم التجاوب مع هذا المطلب.

وفي هذا السياق، يوضح كرم أن العمل بوضعية غير طبيعية، حتّم على تكتل الجمهورية القوية التفكير بطريقة عمل مكثفة ومنتجة، مشدداً على أن المشكلة الأكبر ليست في اقتراحات القوانين وعملية التشريع، إنما في القوانين التي لا تُنفذ من قبل السلطة التنفيذية والقوى الأمنية، مكررا بأن العمل التشريعي لا يقتصر بالتصويت على مشروع القانون المقدم، إنما يشمل متابعته في اللجان النيابية المشتركة أو في الهيئة العامة، يشيد كرم بأن معظم اقتراحات قوانين «الجمهورية القوية» وصلت الى الهيئة العامة، جراء المتابعة الحثيثة من النواب المعنيين. وعلى سبيل المثال قانون الشراء العام الذي صدر عوضًا عن دائرة المناقصات مما يحد من نسبة الفساد، ومشروع الحكومة الإلكترونية الذي صدر على عهد تكتل القوات اللبنانية والذي يحد من الهدر بأكثر من 2 مليار ليرة سنويا.  أما القوانين التي لم تسلك مجراها القانوني الطبيعي ولم تصل إلى الهيئة العامة فقد أثبتت للرأي العام أن ما عجز عنه الشارع بإسقاط المنظومة البوليسية المافياوية يمكن تحقيقه بالطرق الديمقراطية ومن هذه القوانين المس بالإحتياط الإلزامي الذي لا يزال في الأدراج وقانون تقصير ولاية المجلس الذي تقدم به نواب التكتل منذ أكثر من عام. ويلفت الى ضرورة متابعة المراسيم التنظيمية لاقتراحات القوانين، متحدثاً عن الـ Follow up مع النيابات العامة، من خلال تقديم شكاوى تتعلق بمرسوم التجنيس والتهريب والكهرباء والتجاوزات فيها، وبالتالي أقرن نواب التكتل اقتراحات القوانين ضد الفساد بمتابعة المراسيم التنظيمية وملاحقة الملفات في النيابات العامة والشكاوى على إدارات الدولة التي لمسنا فيها بعض مشاكل الفساد.

النوعية القوية هي الأساس

بعد خروج النائب سيزار المعلوف من تكتل الجمهورية القوية بدأت تتسلل الشكوك حول فاعلية صوت الجمهورية القوية تحت قبة البرلمان. لكن من قال إن صوت القوات سواء في المجلس النيابي أو مجلس الوزراء تتأثر بالعددية. وفي هذا الإطار يوضح كرم أن «مسألة العددية تسقط أمام نوعية وشفافية القرارات التي يتخذها نواب ووزراء القوات والتي تصب في مصلحة «قبع» الفساد من جذوره وتصويب بوصلة العمل التشريعي. ويلفت إلى الإنجازات التي حققها وزراء القوات في مجلس الوزراء قبل استقالتهم والتي ساهمت في توفير نسبة كبيرة من الهدر من دون أن تلجمها طبعًا بسبب وضع المنظومة الحاكمة يدها على مزاريب الفساد».

عند أدراج مجلس النواب تسقط كل التحالفات لا سيما أمام استحقاق التصويت وهنا يكون الطرح هو الأساس. نقول ذلك للتأكيد على أن العمل داخل المجلس تشريعي وليس سياسياً، علما أن بعض الملفات تكون ذات طابع وأهداف سياسية منها قانون العفو العام وقانون الإنتخابات وعليه يكون التصويت إنطلاقا من الهدف وليس وفقا للتحالفات السياسية، مما يؤكد أن الطرح هو الأساس سواء أكان مقدما من قبل نواب تكتل الجمهورية القوية أو سواها. وتأكيدا على مقولة «لا خصم ثابتاً» تحت قبة البرلمان يشير كرم إلى جملة مشاريع قوانين صوّت فيها الخصم واعترض عليها الحليف والعكس صحيح ومنها التصويت على الدائرة 16 في قانون الإنتحاب والإبقاء على بند تصويت المغتربين ل128 نائبًا، كذلك قانون محاربة الفساد في القطاع العام. وهنا بدا التفاوت في الأصوات حتى داخل الكتل المحسوبة على فريق الممانعة والمعارضة وذلك وفقا لمصالحهم الشخصية».

أربعة أشهر ونصف تفصل نواب برلمان 2018 عن لحظة الخروج من تحت قبة البرلمان. وإذا كانت معارك الكتل السياسية المستميتة للحصول على أكبر كتلة نيابية عدديًا سواء من خلال الطعن ببعض بنود قانون الإنتخابات لا سيما المتعلقة بتصويت المغتربين أو بتأجيلها من آذار حتى 15 أيار، إلا أن «القوات» لا تزال تراهن على وعي المقترعين الذين سيحدثون كل الفرق من خلال أوراق «تقبع» معها منظومة الفساد الحاكمة. وبين سعادة النائب السابق، وسعادة النائب بعد أربعة أشهر تبقى مسيرة الإلتزام بالوفاء للقضية والوطن والإنسان الصفة التي ستلازم كل نواب تكتل الجمهورية القوية  الذين سيودعون قاعة البرلمان وكذلك الداخلين إليه مع ملفات تكمل مسيرة السلف.

وللأمانة نقول بأن مسيرة كل نائب في تكتل الجمهورية القوية لم تبدأ مع مقعد نيابي، بل بنضال طويل على الأرض وفي أصعب الظروف، وستستمرّ.

وبشعار»شكرًا» الذي رفعه حزب «القوات اللبنانية» بعد فوز نواب تكتل الجمهورية القوية في انتخابات أيار 2018، نودع الخارجين منه بألف «شكرًا»… وللحديث صلة في أيار 2022.

إقتراحات قوانين حتى آخر نفس عَقْد المجلس

الإثنين 20 كانون الأول تقدم النائب جورج عقيص بإسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض المواد الخاصة بطلبات رد القضاة وتنحيهتم الواردة في قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية، بشكل يمنع التعسف باستعمال حق تقديم مثل هذه الطلبات مثلما يجري الآن في التحقيقات الجارية في ملف إنفجار مرفأ بيروت وآحداث غزوة عين الرمانة. كما حوّل التكتل سؤاله السابق للحكومة حول التدابير الحكومية المتخذة للتحقيق في تهديد المحقق العدلي طارق البيطار إلى استجواب، بعد ورود جواب الحكومة وعدم اقتناع التكتل به.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]​​