.jpg)
علق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على التقارير التي أفادت بصدور قرار حكومي يلزم المواطنين بدفع تكلفة الحصول على الجرعة التعزيزية “الثالثة” من لقاح فيروس كورونا، والتي وصفها بـ”الشائعات”.
وأشارت الصحيفة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء إلى التقارير التي تداولتها مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، والتي ادعت أنه أصدر قرارا بتحميل المواطنين مبالغ مالية نظير الحصول على الجرعة الإضافية.
ونقل المجلس عن وزارة الصحة نفيها للأنباء حول تحصيلها مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض، وتأكيدها أن اللقاحات بجرعاتها كافة (الأولى والثانية والتنشيطية) مجانية.
وأوضحت الوزارة أنها تبعث برسائل خاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، من دون الحاجة إلى التسجيل مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.