ساعات قليلة، وتسلم سنة 2021 همومها وأزماتها المتفاقمة، وأنات المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من أداء الطبقة السياسية وفسادها وإخفاقاتها ومسؤولياتها المباشرة عن انهيار العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية، وتبخر الرواتب الضئيلة على الرغم من “حبات الأسبرين” والتي كان آخرها إفساح المجال أمام الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لقبض رواتبهم ومخصصاتهم بـ”الدولار الأميركي”، بما لا يتجاوز الـ200 دولار ولا يقل عن الـ50 دولاراً.
كل على طريقته سيمضي ليلته بانتظار غد، يحدو اللبناني فيه الأمل بوقف عربة الانهيار، والحد من الانعكاسات القاتلة لمجمع الأزمات الثقيلة، والتي يبدو أنها صعبة الحل، لأسباب عديدة، ليس أقلها التفات اللبنانيين إلى مآسيهم، والمضي بالسير على غير هدى كما حدث مع عدم الالتزام باجراءات كورونا، التي دفعت بالأرقام إلى الارتفاع 1500 إصابة في يوم واحد، ليرتفع العدد إلى 4537 إصابة في يوم واحد.
وبالانتظار على جدول الاستحقاقات بدءاً من الاثنين المقبل:
1- وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الشهر المقبل، وفقاً لما نقله إلى بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي “وتحضير الملفات لتكون جاهزة للمفاوضات مع الصندوق، على أمل الوصول إلى اتفاق معه بأسرع وقت ممكن”، وفقاً للشامي.
2- معرفة المسار بين أهل السلطة وعلى مستوى الرئاسات الثلاث، في ضوء توجه الرئيس ميشال عون بالتشاور مع رئيس الحكومة لفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، أو إبقاء المجلس معطلاً إلى أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار وهو العقد العادي الأول، الذي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، إذ من المفترض أن تكون الانتخابات النيابية قد أجريت، وتشكل مجلس جديد، واستقالت الحكومة الحالية.
3- وعلى مسيرة الحكومة، فقد علمت “اللواء” من مصدر وزاري مطلع ان الاتصالات قائمة، وبقوة، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بدءاً من الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.
4- في الوقت هذا، فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 ك2.
5- وتبقى ازمات الصحة والأسعار والمياه وفاتورة الكهرباء تقض مضاجع المواطنين، وسط أسئلة ملتبسة عن وضع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مراوحة أم ارتفاع والى أي حدود.
6- والأهم، وضعية لبنان العربية، وإعادة المسار الطبيعي للعلاقات بين البلد والدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، انطلاقاً من دور حزب الله، وانكفائه الى الداخل.
7- ومع ذلك، تجاهلت مجموعة الأزمات في تقريرها السنوي وضعية لبنان من زاوية ان أزمته الحالية لا تشكل خطراً على الأمن لا في الشرق الأوسط، ولا في النزاعات العالمية.