اعتبر وزير الاتصالات جوني القرم أنه “إن استطعت تطبيق المشروع الذي أعمل عليه والذي يقضي بمحاربة الإنترنت غير الشرعي فسنتمكن من تمديد فترة تحمل هذا القطاع”.
وأضاف القرم في حديث لـ”الجديد”، “إن لم تُعدل التعرفة خلال 3 أو 4 أشهر فنحن ذاهبون إلى انقطاع بالاتصالات”. وتابع، “المازوت في وزارة الاتصالات “مستلمه شخص واحد”.
وأردف، “إذا ما تصلح الوضع رح يصير بالإنترنت متل ما صار بالكهرباء”.